بالا
صفحه اصلی > مقالات > حقوق آب در فقه اسلام قسمت اول نهادهای متصدی

حقوق آب در فقه اسلام قسمت اول نهادهای متصدی

حقوق آب در فقه اسلام قسمت اول نهادهای متصدی

بهره اول: نهادهای متصدی حقوق آب در اسلام

بخشى از موفقیت هر قانونى در رسیدن به اهدافش، مربوط به مجریان و کیفیت اجراى آن است.قانون هر چه کاملتر و جامع تر وضع شده باشد، در نحوه‌ى اجرا مى‌تواند ماهیت مثبت خود را بهتر نشان دهد.در حوزه‌ى اندیشه‌هاى فقهى حقوق آب نیز بایستى در کنار احکام مستخرج در باب حقوق محیط زیست آب،نهادها و ارگانهاى اجرایى ـ فقهى موجود باشند تا بتوانند این قوانین را به منصه‌ى ظهور و بروز برسانند.

دولت اسلامی و حقوق آب

در توضیح این تلائم باید توجه داشت که در زندگى اجتماعى و اقتصادى بشر،موضوعاتى بر روى زمین وجود دارد که از جهت داشتنِ ارزش اقتصادى و استعداد فراوان از قبیل: دریاها جنگلها و اراضى، ثروت‌هاى سرشارى به شمار مى‌آیند. در حال، این سوال مطرح است که به راستى،این موضوعات از آن کیست و در اختیار چه کسى باید قرار بگیرد؟ آیا هر کسى مى‌تواند از آنها به نحو بى‌قید و شرط به طور دلخواه خود بهره بردارى نماید؟بایستى در طى چند پارامتر به این پرسش­ها، پاسخ داده شود.

نقش حکومت اسلامى در محیط زیست و حفظ آن و نیز سایر مسایل در باب عناصر محیط زیستى،در پرتو مفهوم «انفال» روشنى مى‌یابد که ناگزیر به شرح و بسط آن در ذیل خواهیم بود:

واژه «نَفَل» ـ به فتح عین ـ بر وزن فلس از لحاظ لغوى به معناى زیادت است که جمع آن انفال است.همچنین نَفْل ـ به سکون عین ـ در نزد ماهم به غنایم جنگ و هم به اموال عمومى اطلاق مى‌گردد،و ظاهراً ملاک نیز در هر دو یکى است و آن اینکه اینها علاوه بر اموالى است که متعلق به اشخاصند
در واقع امر، این اموال به رسول اکرم| اختصاص داشته و پس از وى از آن کسى است که در ادارۀ امور مسلمین جانشین و خلیفۀ وى است که با صلاحدید امام و حکّام شرعى در مصارف و مصالح عمومى مورد استفاده قرار مى‌گیرند

چنانکه سابقاً گذشت، مصادیق انفال در فقه امامیه تا حدود ۱۵ مورد بیان شده و برخى نیز بیش از این برشمرده­اند که در هر حال یکى از این موارد،
سیل­گاه­هاست؛ ولى در عین حال چنانکه نکته­ى آینده،قائلینى از فقهاى معاصر دارد، باید گفت که آنچه در روایات و سخنان فقها در بیان مصادیق انفال آمده از باب مثال است،و لذا معادن و دریاها در برخى آمده و در برخى نیامده است.

پس مقصود از انفال در فقه شیعه همه‌ى اموال عمومى است که خداوند براى مردم آفریده است و در چیزهاى به خصوص محدود نمى‌شود و در زمانهاى مختلف متفاوت است.به عنوان نمونه در زمانهاى گذشته زمین از مهمترین اموال عمومى و از ارزشمندترین آنها بوده استولى در زمان ما دریا و فضا نیز از مهمترین آن به شمار مى‌آید.پس این سنخ از اموال که دست بشر آن را نیافریده است و متعلّق به اشخاص به خصوصى نیست همه از انفال محسوب است و به امام به عنوان امام که نماینده‌ى جامعه است اختصاص دارد؛ بدین معنى که در اختیار اوست به خاطر حفظ نظم و عدالت و به خاطر پیش‌گیرى از هرج و مرج و تضییع حقوق همه مردم،پس آن گونه که‌ امام صلاح بداند مصرف و توزیع مى‌گردد.حکمت تشکیل حکومت اسلامى را در این موضوع به وضوح مى‌توان یافت؛

زیرا ایجاد یک نظام آبى( حقوق آب در اسلام )مستقل و بدون وابستگى به غیر در اولیات زندگى و عزت بخش و اصلاح کامل انسانها در رفتار زیست­ محیطى در راه جلب خشنودى خداوندو در صراط آگاهى و عدالت بین­ نسلى و آزادى و تهذیب اخلاق و ریشه کن ساختن ظلم به انسان­ها و شکوفا ساختن استعدادها براى رسیدن به اوج ترقى و تکامل و نشر فرهنگ پویا و وسیع اسلامى و پیاده کردن قوانین حقوقى و قضایى اسلام و عقیم ساختن توطئه و تبلیغات دشمنان اسلام و مقابله با مستکبرانکه تخریب منابع آبى به بیان قرآن متأثر از همین رویکرد و روحیه است، بدون ایجاد یک حکومت مقتدر ممکن نیست.

رکن واقعیت آن است که مساله‌ى حکومت و رهبرى یکى از مسائل مهم انسانى است و از روزى که بشر در روى کره زمین در آغوش اجتماع و همزیستى گام برداشته است،همواره تصور این موضوع را موجب تصدیق مى‌دانسته است؛ دین مقدس اسلام نیز که بر پایه جمع­گرایى استوار است،

این مطلب را قبول کرده و راهکارهاى لازم براى حفظ این اصالت که دست خداوند را با آنها همراه مى‌کند، ارائه کرده است.همچنین براى حفظ عزت اسلام و نیز برترى بر دیگران و عدم پذیرش سلطه­ى اجانب،لازم به تشکیل حکومت اسلامى است تا سبیل کفار بر مومنان محقق نشود.

از سویه­ى دیگر، دین اسلام چون با معارف اساسى و آسمانى خود همیشه باقى است که یکى از این معارف،معارف زیست­ محیطى است، نباید هیچگاه بدون رهبر باشد.بنابراین باید حکومتى اسلامى لازم باشد و منصب اصلى آن را به فقیه آگاه مدبر مدیر و توانا سپرد که در روایات متعددى شرایطى برایشان معین شده است؛براى نمونه، حضرت باقر× فرمود که حضرت رسول اکرم| فرمودند: «تنها کسى صلاحیت رهبرى دارد که: داراى این سه خصلت باشد:

  1. روحیه تقوا و پرهیزکارى که او را از ارتکاب گناه باز بدارد.
  2. خصلت بردبارى که در سایه آن بر غضب خود مسلط باشد.
  3. مدیریت کامل تا بوسیله آن امور مربوط به فرمانروائى را به نحو کامل اداره کند».

در این مورد توجه به این مطلب مهم نیز لازم است که اشتراط تقوا با توجه به قدرت زیاد و نیز منابع مادى بسیارى که در اختیار مقام رهبرى قرار مى‌گیرد؛
از جمله دریاچه‌ها، رودخانه­ها، جنگلها، نیزارها،بیشه­هاى طبیعى، معادن، کوه‌ها و زمین‌هاى موات و زمین­هایى که صاحب معین ندارد و مراتعى که حریم نیست،با توجه به این مى‌تواند باشد که در صورت عدم وجود تقوا،مدیریت نادرست و نیز استفاده انحصارى و به نفع خود صورت مى‌گیرد و در نتیجه حقوق مردم از بین مى‌رود. همچنین ممکناست که در صورت نبود تقوا، حاکم به آلودگى این منابع و نیز پاکسازى آنها توجه چندانى نداشته باشد
و یا در اثر روحیه­ى استبداد، نهی­اى نیز از سوى مردم صورت نگیرد و این شیوه منجر به تخریب جبران­ناپذیر منابع زیست‌محیطى شود.

نکته­ى مهم دیگر در جهت تعامل مباحث مطرح در ذیل منابع آبى و حکومت اسلامى،این است که بسیارى از مسایل مربوط به منابع آبى،
چندان که در طى کتاب گذشت یا به عرفِ غیرمدون و غیرمنتظم سپرده شده و یا صحبتى از آن نشدهو به عبارت بهتر در منطقه­ الفراغ قرار گرفته که در این راستا حکومت اسلامى باید با توجه به ضوابط و دلایلى که از منابع پویا و همیشه زنده‌ى اسلام به دست مى‌آورد، قوانین و مقرراتى وضع کند.

همچنین حکومت اسلامى، همانطورى که عهده دار وضع قوانین لازم در حیات زیست­ محیطى است،بر قوه‌ى مجریه نیز لازم است علاوه از قیام به وضع قوانینى که ذکر گردید،به واسطه‌ى داشتن اشراف کامل بر اجراى قوانین زیست‌محیطى، در اجراى این قوانین نیز کوشا باشد.

نکته­ى دیگر این که بایستى حق برآب و بهره­مندى از آن،بدون تبعیض تضمین شود و گام­هایى اساسى براى رفع تبعیض در زمینه­هاى بهره­مندى و نیل به حق بر آب، برداشته شود.از آنجایى که این وظیفه، به دلیل حفظ حقوق نسل­هاى آینده و پاسدارى از حق آنان بر دسترسى به طلاى آبى،وظیفه­اى مستمر و پیوسته است، باید نهادى فراتر از خود افراد که در موارد بسیارى تنها حقوق خود را مى‌بینندو اندیشه­ى آنچه که نیست، فکرش را نیز نباید، دارند و حقوق نسل­هاى آینده را درنظر نمى‌گیرند، ایجاد شود.لهذا حکومت اسلامى باید به عنوان متصدى بسیارى از امور و نیز متصدى محیط زیست و آب، در غیبت امام معصوم نیز تشکیل شود.

لیکن حکومت پیش­گفته، براى صیانت از این حقوق آب در اسلام ،باید واجد حاکمیتى مقتدر باشد؛ حقوق آب در اسلام بدین معنا که در یک نظام اسلامى، ضمن احترام به مالکیت و فعّالیت­هاى بخش خصوصى،در صورتى که مالکیت یا فعّالیت‌های اقتصادى این بخش به زیان عمومى و لطمه به حقوق سایرین یا اختلال نظام بینجامد،دولت موظّف است آزادى او را به شکل سنجیده و در حد ضرورت، محدود، و راهکارهایى را جهت برقرارى اصول پیشین اتخّاذ کند.

با توجّه به این که در نظام اسلامى،دولت، مقتدر و داراى اختیارات فراوان است و بیش تر منابع طبیعى نیز یا در مالکیت آن یا اداره و سرپرستى آن به نمایندگى از مردم در اختیار آن قرار دارد،تدبیر بهره بردارى از این منابع و در نظر داشتن منافع عموم مردم و حتّى نسل‌هاى بعد به جهت احتراز از برهم زدنِ عدالت بین نسلى و اختلال نظام امکان پذیر است.همچنین دولت بر اساس اصل رفاه عمومى و به لحاظ این که داشتن منابع آبى پاکیزه از ضرورترین امور در رفاه است،وظیفه دارد زمینه انجام این مهم را فراهم سازد؛ بنابراین، یکى از اصول محورى در فعّالیت­هاى دولت،پرهیز از آلوده سازى آبها در حدّ امکان است و در کنار آن نیز،آن‌ها را از هر نوع آلودگى توسط غیر حفظ کند و براى جلوگیرى از ضرر رساندن به آن‌ها،سایر فعّالیت‌هاى بخش خصوصى را همواره مورد نظارت دقیق قرار دهد.

نکته­ى مهم دیگر این است که چون توجّه به محیط زیست در فرهنگ دینى پشتوانه­اى غنى دارد،یکى از مؤثّرترین روش­ها، فرهنگ سازى در این زمینه و محسوس کردن پیامدها و تهدیدات جدّى ناشى از تخریب منابع آبى و یا پایان­پذیرى آنها براى مردم است؛به گونه اى که خود مردم در این جهت پیشگام شده،ضمن این که رفتار خود را اصلاح مى‌کنند، درباره رفتار دیگران نیز بى توجّه نباشند.

البته جداى از شخصیت حقوقى دولت، رفتار دولتمردان نیز، یکى دیگر از محورهاى مورد تأکید است؛زیرا تا وقتى مردم بین رفتار دولتمردان و سیاست‌هاى آنان هماهنگى و موافقتى نبینند، بهترین راهکارها هم مؤثّر نخواهد افتاد.همچنین براساس روایتى از رسول الله|والى حاکم اسلامى باید هر آنچه را که براى حفظ حیات، سلامت، حیثیت اجتماعى و مانند آن،نسبت به خود به کار مى‌‏برد، براى تودۀ مردم نیز تأمین کند:

«أیما امرءٍ ولی من أمر المسلمین شیئاً لم یحطهم بما یحوط نفسه لم یرح رائحه الجنّه»
همچنین براساس این روایت رسول الله| که مى‌فرمایند: «إنّ الله یحبّ إذا عمل أحدکم عملاً أن یتقنه»،
کارى محبوب خداوند است که محکم و متقن باشد که انجام چنین نوع کارى،
حافظ تمام اصول معیارى زیست­ محیطى است و محیط­هاى آلوده را تبدیل به محیط­هایى پاک و پالوده مى‌کند.
قسمتی از کتاب حقوق آب در فقه اسلامی

،

پیغام شما